يرغب الكثير من الطلاب وحتى الأشخاص العاديين التعرف على أنواع القانون والفرق بين القانون العام والخاص. ولهذا السبب نقدم إليكم اليوم هذا المقال الذي سنتعرف فيه على الفرق بينهما وما هي أهم الفرص الوظيفية الخاصة بكل فرع. تابع معنا…
محتويات المقال
الفرق بين القانون العام والخاص :
يمكننا التعرف على الفرق بين القانون العام والخاص من خلال تعريف كل فرع منهما، وما هي التخصصات التي يضمها كل فرع والفرص الوظيفية التي يمكن أن يشغلها المتخصصين في كل فرع منهما.
تعرف على : تخصص القانون وعدد سنوات الدراسة ومواد التخصص وأفضل جامعات العالم لدراسة القانون.
القانون العام :
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين طرفين أحدهما أو كلاهما يملك السيادة أو السلطة العامة أو يتصرف بها.
سمات القانون العام :
- اعتماد السوابق القضائية الصادرة عن القضاة في القضايا التي لا يمكن اتخاذ القرارات فيها بناء على قواعد قانونية مكتوبة أو موجودة سابقاً كأحد مصادر التشريع.
- هذه السوابق القضائية تكون ملزمة للقضاة تحت بنود معينة لا يمكن مخالفتها.
- للقاضي في البلدان التي تتبع النظام القانوني العام مكانة اجتماعية يتميز بها عن باقي قضاة القانون المدني أو التجاري ويكون أعلاهم رتبة ومنزلة.
- القانون العام أو المشترك لا يفصل بين القانون المدني والقانون التجاري على عكس القانون المدني الذي يعتبر مستقلا عن القانون التجاري.
أقسام القانون العام :
ينقسم القانون العام إلى قسمين أساسيين، وهم كما يلي :
قانون عام خارجي :
يعني علاقة الدولة بغيرها من الدول باعتبارها صاحبة سيادة.
قانون عام داخلي :
علاقة الدولة بغيرها من الدول أو الأشخاص الطبيعيين لكنها ليست صاحبة سلطة وسيادة.
فروع القانون العام :
يضم القانون العام العديد من الفروع، مثل :
1- القانون الدولي العام :
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدولة بغيرها من الدول والمنظمات الدولية وقت السلم والحرب.
خصائص القانون الدولي العام :
- مبدأ سيادة الدول حيث يعد من أهم الأسس التي يقوم عليها هذا القانون.
- حماية الدولة وقت السلم والحرب حيث القوانين الدولية تعطي الحق لكل دولة في تطبيق السلم أو المشاركة في الحرب مع حماية حقوقها في الجهتين.
- المساواة بين جميع الدول كافة وهو الأساس الناجح لعمل قوانين سارية وناجحة في كل دولة.
- حماية حقوق الإنسان في جميع الأوقات.
- المحافظة على علاقات الدول الدبلوماسية بين بعضها البعض.
2- القانون الدستوري :
هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، فهو يبين فيما إذا كانت الدولة ذات نظام ملكي، جمهوري، ديموقراطي أو دكتاتوري والسلطات الثلاث (السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية) وعلاقاتها ببعضها البعض وعلاقتها مع الدولة ووظائفها وتعين الحقوق الأساسية للأفراد.
3- القانون الإداري :
هو فرع من فروع القانون العام الداخلي ، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل الإدارة العامة وكيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة وأيضا تنظم علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والاعارة وغيرها.
يعتبر القانون الإداري حديث النشأة وسريع التطور وهو قانون قضائي لأنه نشأ عن طريق القواعد الإدارية التي أنشأها بنفسه.
مصادر القانون الإداري :
- التشريع.
- العرف.
- القضاء.
- الفقه.
4- القانون المالي :
هو تنظيم لقطاعات التأمين والتجارة المصرفية وأسواق رأس المال وكيفية استثمارها، ففهم القانون المالي بشكل دقيق يساعد على إنشاء تنظيم مصرفي ومالي بشكل منظم وكذلك فهم الإطار القانوني للتمويل بشكل عام، والقانون المالي كما هو الحال بقانون الصناعات المالية ويحتل جزء كبير من القانون التجاري إذ يتميز القانون المالي بأنه أوسع من القانون التجاري وقانون الشركات لأن هدفه في الأساس المعاملات المالية والمصرفية والأسواق المالية والمشاركين فيها.
أركان القانون المالي :
- ممارسات السوق.
- العمل الجماعي لتحديد النظام التي تسير عليه الاسواق المالية.
- القضايا القانونية وتنظيمها.
5- القانون الجنائي :
مجموعة من القواعد القانونية التي تبين الجريمة وعقوبتها في القانون والتدابير الاحترازية لكل جريمة على حدة. وينقسم القانون الجنائي إلى نوعين من القواعد ، وهما كما يلي :
- القواعد العامة التي تهتم بالنظريات العامة للجريمة.
- القواعد القانونية الخاصة التي تهتم بدراسة الجريمة بشكل منفرد وأركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها.
أهمية القانون الجنائي :
- حماية المصالح الفردية والجماعية.
- نشر العدالة والمساواة بين الناس.
- توفير الأمان والطمأنينة لأفراد المجتمع.
- حماية المجتمع من تفشي الجرائم.
- ردع الأفراد عن القيام بالجرائم ومكافحتها.
قوانين فرعية :
كما أن هناك بعض القوانين الفرعية الأخرى الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقًا، مثل :
- قانون النشاطات الاقتصادية.
- قانون المنافسة.
- قانون الأسواق المالية.
- قانون التأميم والاستملاك.
- القانون الجمركي.
- قانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية.
- قانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة.
القانون الخاص :
القانون الخاص هو أحد فروع القانون الذي يحدد الحقوق والواجبات القانونية لأي شخص سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا، فيما يتعلق بكثير من أنواع الأنشطة التي تربطه بأشخاص آخرين.
وتشتمل هذه الأنشطة على كل شيء تقريبًا مثل عمليات إقراض واقتراض النقود وشراء المنازل أو توقيع عقود العمل.
يتم ذلك دون التعرض لدور الدولة كسلطة عليا. أي أن كل المعاملات المدنية (عقود – أحوال شخصية – معاملات تجارية) تقع ضمن اختصاص القانون الخاص ولذلك فهو أكبر القوانين حجمًا وأكثرها موادًا وأغزرها بالتفاصيل.
فروع القانون الخاص :
1- القانون المدني :
القانون المدني هوة القانون الذي يعمل على تنظيم الروابط القانونية المالية -فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة- والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد وبعضهم البعض. وبهذا التعريف، ينظم هذا النوع من القانون الخاص نوعين من العلاقات الخاصة بالأفراد، وهم كما يلي :
- المعاملات المالية.
- الأحوال الشخصية.
ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها :
- قانون الإثبات.
- الحقوق العائلية.
- قانون الجنسية.
- قانون حماية الملكية الأدبية والفنية.
- القانون العقاري.
- القانون الزراعي.
- قانون التأمين.
- قانون الاستهلاك وحماية المستهلك.
- قانون العقود.
- العقود المسماة.
2- القانون التجاري :
هو القانون الذي انشق أولًا عن القانون المدني، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجاريين من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إداراتها، تنظيم تفليسها).
يتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة، مثل :
- قانون الشركات.
- القانون التجاري البحري.
- قانون حماية الملكية التجارية والصناعية.
- قانون المنافسة الخاص.
- قانون التجارة الإلكترونية.
- قانون شراء الأسهم المالية.
- قانون التوزيع والتسويق.
- القانون المصرفي.
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على الأحكام الصادرة بهذا المجال.
كما ينظم هذا القانون أيضًا عمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوي والطعن بأحكامها. وأيضًا يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيث أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية.
4- القانون الدولي الخاص :
تلك القوانين التي تطول القضايا المشوبة بالعنصر الأجنبي وتميل إلى تنظيم الجنسية والموطن والمركز الأمني وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
5- قانون العمل :
هو القانون الذي يعمل على تنظيم علاقات العمل التابعة للأفراد أو للجماعات وأصحاب العمل.
الفرق بين القانون العام والخاص من حيث مجالات العمل :
القانون الخاص :
- العمل في في مجال الدعوات المدنية، عندما يكون طرفان متورطين في دعوة قانونية، مثل سوء ممارسة شيء معين، أو الحوادث، أو العقود.
- العمل في مجال الأعمال التجارية التي تتطلب تدخلًا قضائيًا مثل عمليات دمج شركات أو شراء شركة أخرى فهو المسؤول عن القوانين التي تحكم الشراء.
- العمل في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال التي تعد واحدة من أكثر أسباب استئجار المحامين.
- العمل كمحامي قانون خاص عند حالات سوء التصرف كأن يقوم طبيب محترف بإصابة شخص ما مثلًا.
القانون العام :
- حضور الاجتماعات مع العملاء.
- العمل بشأن أي مسائل جارية.
- البحث وفهم السياسات أو القرارات الحكومية وقوانين الإشراف الخاصة بكل منها.
- مراجعة الأحكام السابقة في قطاع القانون العام ومقارنتها.
- حضور جلسات الاستماع في المحكمة أمام قاض أو هيئة محلفين.
بعض الفروقات الأخرى بين القانون العام والقانون الخاص :
- يعتبر القانون العام أوسع وأشمل من القانون الخاص.
- القانون العام يتناول المسائل التي تؤثر على عامة الناس أو على الدولة نفسها، أما القانون الخاص فهو يتناول القضايا الخاصة التي تركز على المسائل التي تتعلق بالأفراد أو الشركات الخاصة أو الشركات العامة.
- القانون العام يعتمد على الدستور والقانون الإداري والجنائي الذي يتطلب تمكين جميع القوانين، أما الخاص فهو يؤثر على الأفراد دون تدخل الدولة أو الحكومة.
آمل أن يكون مقالنا حول الفرق بين القانون العام والخاص مفيدًا للجميع وأن يكون قد حقق الأهداف المرجوة.
